موضوع منقول
من المؤكد أن ما حدث للمؤسسين لدار الاستقلال التي أصدرت جريدة الشروق اليومي من أول عدد لها، وحتى العدد 1266، أي على امتداد أربع سنوات ونصف، لم يحدث لأية مجموعة صحفية منذ بداية التعددية الإعلامية··فهذا العنوان الإعلامي الذي صدر في مطلع الألفية الثالثة، وفي وقت قيل فيه أن الساحة الإعلامية متشبعة، وأن القارئ قد فقد الثقة في الصحافة المستقلة، سرعان ما حقّق انتشارا واسعا، إذ وصل سحب الشروق اليومي في اليوم الـ100 من الصدور إلى 50 ألف نسخة، وتجاوز الـ100 ألف نسخة بعد سنة فقط، ليتبوأ باعتراف مؤسسة ''IMMAR'' الفرنسية في استطلاعها السنوي لسنة 2002 حول الصحافة الجزائرية المرتبة الثانية بالنسبة للصحافة المعربة، أي بعد يومية الخبر، والمرتبة الثالثة بين جميع اليوميات المعربة والمفرنسة أي بعد الخبر وLIBERTE·هذا الصعود والانتشار يعود بالدرجة الأولى إلى جدية واحترافية المؤسسين الذين كانوا من أبرز الصحافيين على الساحة الإعلامية، والذين تمكّنوا من التأطير الجيد للشباب الذين تشكلت منهم أسرة التحرير·إن شركة دار الاستقلال التي أصدرت الشروق اليومي، أسسها 13 صحفيا محترفا يتوزعون على تسع ولايات وهي: بسكرة ـ البويرة ـ سكيكدة ـ سطيف ـ قسنطينة ـ الجلفة ـ وهران ـ جيجل ـ الوادي، ويتعلق الأمر بالسادة: عبد الله قطاف، عمار نعمي، بشير حمادي، عبد الرحمن حمروش، سالم زواوي، سعد بوعقبة، علي فضيل، عبد الناصر بن عيسى، مصطفى هميسي، سعاد بلعون، عبد الحكيم فريطس، سليمان جوادي، محمد الصغير بن الشريف·هؤلاء المؤسسون، الذين أصدروا جريدة الشروق اليومي، وحولوها في ظرف سنتين من ''وصل إيداع نشرية'' لا قيمة مادية له، إلى صرح إعلامي ومالي، تعرضوا لعملية احتيال كبرى، تحولت مع مر الأيام إلى مؤامرة اشتركت فيها أطراف متعددة، مكنت في نهاية المطاف علي فضيل من انتزاع عنوان الشروق اليومي من شركة دار الاستقلال بطرق غير قانونية وغير أخلاقية، وبالالتفاف على أحكام القضاء بالترغيب أحيانا، والترهيب أحيانا أخرى·لقد التزمنا على امتداد أشهر النزاع الذي كان مطروحا أمام القضاء الاستعجالي، ثم التجاري أن لا نستعمل جريدة الشروق اليومي التي كانت حينها تصدر عن دار الاستقلال، ضد الشريك الخصم علي فضيل، فلم نكتب كلمة واحدة عن القضية وأطوارها، ولم ننقل حتى الأحكام التي صدرت عن القضاء، أو نعلق عليها حتى لا نؤثر على القضاة، والتزامنا بعدم الإدلاء بأي حديث لزملائنا في العناوين الإعلامية الأخرى، ولم نطل من أية محطة تلفزيونية أجنبية لنفضح المؤامرة، ولا لجأنا إلى المنظمات والهيئات الدولية الخاصة بالدفاع عن الصحافيين أو حقوق الإنسان، لأننا كنا نعتقد أن مؤسسات الجزائر قادرة على إعطاء كل ذي حق حقه· ولأن أسباب الصمت قد انتفت خاصة بعد تنفيذ حكم قضائي بطريقة تعسفية من قبل شركة الطباعة للجزائر بتوقيفها إصدار الجريدة المتنازع عليها عن دار الاستقلال المتعاقدة معها على إصدارها منذ الفاتح من نوفمبر 2000 دون أي إخطار ولو شفهي ـ والقضية مع المطبعة أمام القضاء ـ فإن الأخلاق العامة وأخلاقيات المهنة التي ألزمتنا السكوت، هي التي تفرض علينا اليوم الكلام بل الصراخ ووضع النقاط على الحروف حتى يعرف الخاصة والعامة ما حدث للشروق اليومي منذ تفجر الخلاف بين الشريك علي فضيل وبقية الشركاء·القضية باختصار شديد أنه بعد لقاءات متعددة على امتداد أشهر، وبعد النظر في عدد من الاقتراحات كانت مقدمة من زملاء آخرين، استقر الرأي على إصدار ''الشروق اليومي''· كما استقر الأمر على مبدأ تساوي الأسهم، وأعفي الشريك علي فضيل من تقديم المبلغ المطلوب، حيث اعتبر الشركاء تقديمه لوصل إصدار ''الشروق اليومي'' كافيا لأن ينال بموجبه نفس الأسهم التي ينالها شركاء آخرون قدموا ما بين 50 و100 مليون سنتيم، وهذه المساهمات المالية التي قدمها المؤسسون هي التي مكّنت من إصدار الشروق اليومي ووفاء شركة دار الاستقلال التي أصدرتها بالتزاماتها تجاه المطابع والعمال والضرائب والضمان الاجتماعي، وغير ذلك·وقد تم الاتفاق مع الشريك علي فضيل على تسجيل العنوان كملكية لدار الاستقلال التي ستصدره لأول مرة، غير أن الموثق الأستاذ عز الدين عميرش الذي امتثلنا أمامه صحبة علي فضيل قبل صدور العنوان، أوضح لنا أن ''الشروق اليومي'' قبل إصدارها هي مجرد وصل لا قيمة مادية له، ولا يساوي سنتيما واحدا وبالتالي لا يسجل كملكية للمؤسسة، فلابد من إصداره ليكتسب قيمة مادية، وعندها يمكن تسجيله، وهو ما تم الاتفاق عليه· غير أن النجاح السريع الذي حققته الشروق اليومي فتح على الشركاء أبواب جهنم، فقد تراجع علي فضيل عن وعوده والتزامه أمام الشركاء وحتى الموثق، ورفض تسجيل العنوان باسم الشركة التي تصدره، ونازع بقية الشركاء ملكيته من منطلق أن وصل إصدار النشرية باسمه·وقد كان خلال فترة توليه مسؤولية النشر، متفرغا لإدارة شركته ''دار الشروق للإعلام والنشر''، ولم يكن للعمال من صحافيين وتقنيين وإداريين أية علاقة به، فهم لا يعرفون هذا الشخص كمسؤول للنشر ولا حتى ككاتب، ذلك أنه الشريك الوحيد الذي لم تكن له مساهمة تذكر فيما يمكن أن نسميه الخط الافتتاحي للجريدة، فكل الشركاء يكتبون العمود أو الافتتاحية أو المقالات الأسبوعية، أو يرصدون الأحداث اليومية ويساهمون بذلك في تحويل ''وصل إصدار نشرية'' إلى أفكار، إلا علي فضيل الذي كان في مكتبه المكيف يخطط للسطو على الجريدة، في الوقت الذي كان فيه شركاؤه يعملون ليلا ونهارا على تحويل ''وصل RECEPISSE'' إلى عنوان إعلامي كبير·ورغم هذا العجز أو التقصير من مسؤول للنشر يفترض أن يكون الأكفأ، والقدوة في الإنتاج الفكري، ادعي الملكية الفكرية للعنوان، ولم تعترض شركة دار الاستقلال ما دامت المحكمة حكمت له بذلك، لكنه أخذ العنوان بالالتفاف على أحكام القضاء·ففي عريضة افتتاح الدعوى أمام السيد رئيس محكمة حسين داي القسم التجاري بتاريخ 18/06/2003 تقدمت مؤسسة الشروق للإعلام والنشر بثلاثة مطالب هي:ــ الملكية لعنوان الشروق اليوميــ التعويض عن استغلال دار الاستقلال للعنوان منذ 01/11/,2000 إلى يوم التنفيذ الفعلي·ــ استرجاع العنوان·وقد أصدرت محكمة حسين داي حكمها في القضية المعروضة عليها بتاريخ 25/02/2004 كما يلي: ''الحكم بالتصريح بالملكية الفكرية للمدعية مؤسسة الشروق للإعلام والنشر الممثلة في شخص مسيرها السيد فضيل علي لعنوان الشروق اليومي ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس''·وتكررت نفس المطالب في مذكرة جوابية على عريضة استئناف أمام الغرفة التجارية بالمجلس القضائي بالجزائر في جلسة الثلاثاء 29/06/,2004 لكن حكم المجلس جاء كما يلي: ''تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حسين داي في 25/02/2004 ورفض ما زاد عن ذلك''·وتنفيذا لأحكام العدالة قامت شركة دار الاستقلال التي تصدر الشروق اليومي بالتصريح في أسفل الصفحة 19 من كل عدد، حيث المعلومات الخاصة بشخصية الجريدة بكتابة العبارة التالية: ''الملكية الفكرية لمؤسسة الشروق للإعلام والنشر الممثلة في شخص مسيرها فضيل علي''·وأبلغنا المعني بذلك عن طريق المحضر القضائي، إلا أنه من جانبه وبدلا من أن ينصاع لأحكام العدالة ضرب بها عرض الحائط، وقام بإصدار جريدة الشروق اليومي عن شركته بالتواطؤ مع مطبعة الوسط التي تدخلت في النزاع بجانب علي فضيل منذ بدايته، حيث أوقفت طبع الجريدة عند بداية النزاع، وأوقفت طبع الجريدة عن دار الاستقلال بمجرد صدور حكم المجلس، ملغية بذلك الاتفاقية المبرمة بينهما من طرف واحد، وقامت في نفس اليوم بطبعها عن شركة السيد علي فضيل التي رفضت العدالة مطلبها باسترجاع العنوان، رغم مراسلة محامي دار الاستقلال الأستاذ عمر الزاهي للمدير العام للمطبعة المذكورة، وتنبيهه إلى أن الملكية الفكرية لا تعني استرجاع العنوان كما هو واضح من أحكام العدالة، التي رفضت رفضا قاطعا مطلب علي فضيل باسترجاع العنوان، وبالتالي فطبعه عن غير شركة دار الاستقلال أمر مخالف للقانون· وهكذا ينطبق القول ''لقد أعطى من لا يملك من لا يستحق وتعاون الإثنان على سلب ذي الحق حقه''·غير أن القضية ما تزال أمام القضاء، ولكل حدث حديث، ولن نسكت عن حق مسلوب بطرق غير مشروعة، وما ضاع حق وراءه طالب·
شركاء مؤسسة دار الاستقلال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق