الصحفي عبد النور بوخمخم للمستقبل:
اتفاقية جماعية، سلم أجور، بطاقة وطنية موحدة، جدول وطني للصحافيين هي مطالبنا الأساسية
أجرى الحوار: حميد . ك
يعتبر الصحفي عبد النور بوخمخم بجريدة الخبر من جيل الصحافيين الذين فرضوا اسمهم بقوة على الساحة الإعلامية في العشر سنوات الأخيرة، حيث عمل في العديد من الصحف الجزائرية المرموقة الناطقة باللغة العربية كالشروق اليومي، والجزائر نيوز واليوم والمحقق السري، وتولى عدة مناصب مهنية من صحفي إلى رئيس قسم سياسي ومدير عام دورية متخصصة، وأهم ما يميز هذا الصحفي شغفه بالعمل النقابي وقدرته الكبيرة على الاتصال ورغبته في إعادة تنظيم رجال الإعلام في أطر نقابية وجمعوية لترقية المستوى المهني والاجتماعي للصحافيين، جريدة المستقبل التقته وأجرت معه هذا الحوار، تابعوا:
- كيف بدأت قصتك مع الصحافة؟
بدأ مشواري في الصحافة عندما التقيت في خريف 2000 صديقا قديما من أيام الجامعة كان حينها يتعاون مع بعض الجرائد، رافقته إلى مكان عمله في دار الصحافة بالقبة، وفي المدخل رأيت لافتة مكتوبة عليها الشروق وسهم متجه إلى مقرها، في لحظة ما قررت أن أترك صديقي وأتوجه إلى الشروق لأطلب لقاءا مع رئيس التحرير و أطلب العمل فيها، وهناك التقيت لأول مرة حسان زهار الذي كان متفتحا جدا و تناقشنا لساعتين في كل الشؤون، طلب مني أن أكتب له شيئا، وفعلت، وجئته بأول مقال لي تناول الوضع السياسي المتفجر حينها في منطقة القبائل، أظهر إعجابا به ونشره لي نفس العدد من الشروق، ومنذ ذلك اليوم بدأت عملي بشكل رسمي ودائم في الصحافة.
ـ قفزت من العلوم الدقيقة إلى مهنة المتاعب، هل كان اختيارك هذا حبا ورغبة أم مكره أخاك لا بطل؟
أنا تحصلت على بكالوريا علوم دقيقة ، وسجلت أولا في شعبة العلوم الدقيقة بالجامعة، وفي مرحلة لاحقة اخترت دراسة التاريخ، الذي أحمل ميلا شخصيا إليه لأنني أقرأ فيه كثيرا من أسباب التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي نعيشها اليوم ويغيب عنا تفسيرها أو نقدم تفسيرات سطحية.
و برغم أن تكويني الأصلي في العلوم الدقيقة، إلا أني جئت إلى الثانوية العام 1990 في فترة غليان سياسي في البلاد، و كنت مداوما على قراءة الصحف اليومية، وكنت أشتري في الغالب نسختين منها، الخبر التي كانت جريدة كل الجزائريين ثم فيما بعد "لوكوتوديان دورون" التي من خلالها طورت فهمي للغة الفرنسية و كان محدودا من قبل، هذا أمدني بشيئين مهمين، من جهة مستوى من الثقافة السياسية والاطلاع على اتجاهات الحدث الوطني ومن جهة أخرى تحكم في اللغة الصحفية بنوعيها الخبري والوصفي، كانا كافيين لأنجح في أول اختبار لي في مشواري الصحفي.
- تنقلت عبر عدة صحف جزائرية ما سر عدم استقرار الصحفيين في أكثر من جريدة؟
أذكر أن زميلنا وأستاذنا القدير والودود جدا، نصر الدين قاسم قال لي مرة أنه اشتغل، في 12 عنوان صحفي رق ، اما زميلنا الآخر محمد بوازدية فلم يعد يذكر العدد لأنه أكبر بكثير، إذن أنا لم أشذ كثيرا عن القاعدة الغالبة، ربما هي طبيعة المهنة ذاتها هكذا لا يمكن أن تتحمل ضغطها دون ان تقبل معها ان تكون طائرا سائحا.
- ما هي الجريدة التي تعلمت منها أكثر، وقضيت فيها أجمل أوقات حياتك المهنية؟
تعلمت من كل الجرائد التي اشتغلت فيها ومن مسئوليها أيضا
إلى أين وصل ملف إسكان الصحافيين؟
لجنة إسكان الصحافيين بدأت فكرة ومبادرة من مجموعة من الصحافيين الذين هم بحاجة إلى سكن والذين اصطدموا بعدم وجود فرص للسكن، واعتقدوا أن أولى الأبواب التي يجب طرقها هي وزارة الاتصال على أن تكون هي الوسيط مع قطاعات حكومية أخرى التي تكون معنية بملف السكن ولا نخفي سرا إذا قلنا بأننا كنا نستعمل أسلوب الإحراج والضغط على وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك عبد الرشيد بوكرزازة وكان ذلك متاحا لنا بشكل أسبوعي على هامش الندوة الصحفية التي تعقب مجلس الحكومة والتي كان ينشطها الوزير بوكرزازة، وهذا الضغط جاء بنتيجة في نهاية المطاف في أوت 2008 عندما استدعانا وزير الاتصال إلى مقر الوزارة وطلب منا انتداب مجموعة من الصحافيين يمثلون باقي زملائهم ويقومون بمتابعة الاتصال مع الوزارة المعنية.
من هم الأعضاء الذين تم انتدابهم لتمثيل الصحافيين؟
تم اختيار أربع زملاء من الصحافة المكتوبة وهم الزميل عبد اللطيف بلقايم من الجزائر نيوز، والزميل مقران آيت العربي من جريدة الوطن، والزميلة كريمة بوعباش رئيسة تحرير المسار العربي سابقا والمتحدث من جريدة الخبر، ثم أضفنا زميل آخر من التلفزيون هو عبد العالي مزغيش يمثل الصحافيين في التلفزيون، والزميل محمد لمسان ويمثل صحافيي الإذاعة الجزائرية وبطلب من الوزارة تم إضافة ممثل عن النقابة الوطنية للصحافيين ممثلة في الزميل نذير بن سبع، وطلب منا أن نعد قائمة أولية بأسماء الصحافيين المرشحين للحصول على سكن على أساس أنهم في حاجة إليه، وطلبنا ملفات من معظم الجرائد ووسعنا التمثيل ليشمل مندوب من كل جريدة، وبدون مبالغة كان عملا كبيرا ومجهودات كثيرة بذلت من طرف الإخوة الصحافيين كمندوبين للجرائد أو من طرف اللجنة المصغرة.
على أي أساس تم ضبط القائمة الأولية للصحافيين؟
تم ضبط القائمة على أساس سلم أولويات بكل شفافية وسلم تنقيط أخذ بعين الاعتبار الراتب الذي يتقاضاه كل شخص، والوضعية العائلية إن كان متزوجا أم لا، أخذ بعين الاعتبار أيضا الأقدمية، ففيه صحافيين قدماء في المهنة ومع ذلك لم يتحصلوا على سكن وهذا شيء منطقي لأن الأولوية لألئك الذين تشردوا أكثر من غيرهم رغم أن الجميع قد تشرد في قضية السكن.
وهل قبلت وزارة الاتصال القائمة كما هي أم أجرت عليها بعض التعديلات؟
وزير الاتصال السابق عبد الرشيد بوكرزازة مشكور يكتب له من بين حسناته الكثيرة أنه أخذ القائمة كما هي وأرسلها في مراسلة رسمية لوزير السكن الذي تفضل بدوره في نفس اليوم تقريبا بإرسال القائمة مرفقة بمراسلة رسمية إلى والي العاصمة للتكفل بالموضوع لحل مشكل السكن وهذه العملية تمت منذ ثلاثة أشهر تلقينا تطمينات من المسؤولين في ولاية العاصمة بأن الملفات سيتم التكفل بها لكننا إلى اليوم لسنا مطمئنين تماما لأنه لم تقدم لنا أجال زمنية محددة متى سيتم إسكان الصحافيين فعلا عبر مشروع للسكن التساهمي.
بعد أن أصبحت وزارة الاتصال تابعة للوزارة الأولى كيف كانت نتائج اتصالكم بالوزير الأول أحمد أويحيى؟
اتصلنا بالوزير الأول السيد أحمد أويحيى تكلمنا معه حتى عشرين دقيقة تقريبا واستمع إلينا بانتباه شديد وانتدب أحد أعضاء ديوان الوزير الأول ليقوم بالتنسيق معنا، وقد التقينا به مرتين في مكتبه، وطلبنا منه التدخل ووعدنا بأن الأمر سيحل.
ما هي الأسباب في نظركم التي جعلت مختلف الحكومات المتعاقبة تفاخر بإنجاز مئات الآلاف من السكنات في حين يوجد نحو ألف صحفي من نخبة المجتمع يعانون من أزمة سكن منذ سنوات؟
القضية متعلقة بتنظيم الصحافيين أنفسهم وليست متعلقة لا بأسباب سياسية ولا غيرها، القضية متعلقة قدرة الصحافيين على مواصلة مساعيهم للحصول على سكن ومدى حيازتهم على النفس الطويل لأجل تحقيق هذا الغرض، إذا استمر تجنيد الصحافيين وتنظيمهم وإصرارهم وإلحاحهم على حل هذا المشكل سيحل حتما لأن التجربة أثبتت بأن كل المراحل التي مررنا بها إلى الآن هي مراحل إيجابية خاصة عندما وصلنا إلى النقطة النهائية أين والي العاصمة يبعث رسالة إلى وزير السكن منذ شهر تقريبا يعلمه بشكل رسمي أن الملفات المتعلقة بإسكان الصحافيين سيتم التكفل بها وهذه مراسلة رسمية وورقة ضغط في يد الصحافيين من أجل دفع المؤسسات الرسمية لتكمل المشروع كما هو متفق عليه.
ما هي الخطوة المنتظرة في هذه المرحلة؟
نحن ننتظر الآن الإعلان عن آجال بداية المشروع وتسليمه ومكانه والإجراءات المادية والتقنية المطلوبة في المدى القريب من الصحافيين حتى يترشحوا للاستفادة من هذا المشروع، هذا ما ننتظره أن يعلن، وهذا ما طلبنا من السيد الأول أن يتدخل لإقراره وهذا ما وعدنا به من الوزارة الأولى أنه سيتم في القريب العاجل، من قبل كنا نعتقد أن الموعد الانتخابي في 16 آفريل الفارط ستجعل معظم السلطات الرسمية في انشغال وربما ستجعل معظم السلطات الرسمية في انشغال وربما وقتها لا يسمح والآن لم يبق فيه عذر ويجب على الصحافيين أن يعيدوا بعث الملف من جديد للظفر بما تم الاتفاق عليه.
السكن التساهمي قد لا يناسب كثيرا من الصحافيين الذين تقل أجورهم عن 24 ألف دينار جزائري كحد أدنى أو حتى الذين تفوق أجورهم 72 ألف دينار على قلتهم، وحتى من يتوفر فيهم هذا الشرط يطرحون إشكالية تسديد الدفعات المالية في فترات زمنية قصيرة، كيف ستعالجون هذا الإشكال؟
أولا فكرة إسكان الصحافيين التي مشينا فيها بالتنسيق مع السيد وزير السكن والسيد وزير الاتصال تنبني على مبدأ أساسي هو أن الصحافيين ليسوا فئة عليا أو متميزة أو لها فضل على بقية الجزائريين بمعنى لا يتاح لها إلا ما يتاح لبقية الجزائريين وبالتالي تجربة إسكان الصحافيين ستستأنس بتجارب مماثلة في قطاعات مهنية أخرى من بينها التعليم العالي، الصحة، من بينها الشرطة أين تم التفاوض بشكل قطاعي بين الوزارة المعنية ووزارة السكن من أجل تجسيد مشروع تساهمي يساهم في الدفع للاستفاد منه لأننا إذا ذهبنا إلى السكن الاجتماعي فهذا لديه شروط أخرى ولا يمكن بأي حال من الأحوال لا للصحافيين ولا لغيره أن يفرضوا على الدولة أنها تعطي السكن الاجتماعي خارج ما هو محدد قانونا، لذلك فإن لجنة إسكان الصحافيين تقول أنه في حالة ما إذا تم مشروع السكن التساهمي ووجدنا أن فئة كبيرة منهم لا تستطيع الاستفادة منه بسبب ضعف إمكانياتها المادية للدفع المسبق للسكن ستسعى من جهتها لتمرير ملفات الصحافيين الذين هم في حاجة إلى سكن عبر قنوات شخصية طبعا بمعنى مساعدتهم على مستوى البلديات التي يقيمون فيها أو التي أودعوا فيها ملفاتهم بشكل قانوني وشفاف وعادل.
ملف إسكان الصحافيين كشف عدة اختلالات يعاني منها الصحافيون مهنيا واجتماعيا وما مشكل السكن إلا حلقة من سلسلة المشاكل التي تواجه الصحافيين، فهل هناك نية لترقية هذا التكتل غير المسبوق في تاريخ الصحافة الجزائرية لمواجهة هذه المشاكل؟
الأكيد أن عدد كبير من الصحافيين ليس له التأمين الاجتماعي المطلوب، يعني أننا نفتقد إلى أبسط القواعد المبنية في عقد العمل، فيه بعض الصحافيين للأسف أجورهم متدنية جدا، لأننا أثناء عملية فرز الملفات طلبنا أن يكون للصحفي كشف راتب وشهادة عمل التي تثبت أن المعني يعمل بشكل منتظم في قطاع الصحافة لأنه يجب أن تكون له القدرة المادية لدفع المستحقات التي ستترتب عليه في حالة استفادته من سكن، وللأسف وجدنا الكثير الكثير بل المئات من الصحافيين الذين لا يتوفرون على أدنى هذه الشروط، ففي البداية بلغ عدد الصحافيين الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في الاستفادة من سكن بلغ 1400 شخص، ولما طلبنا منهم تقديم الملفات كان هناك حوالي 900 ملف دفع، فلما ذهبنا إلى عملية فرز الملفات لم يبق سوى نحو 500 ملف والبقية كلها بشكل أو بآخر لم تستوف الشروط المطلوبة وهي كشف راتب، وصل الضمان الاجتماعي وهذا أحالنا إلى مشكلة أكبر من السكن والذين كنا نعاني منه منذ سنوات وهو افتقادنا لإطار نقابي قوي حتى يستطيع الصحافيون الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، وهذا دعانا إلى التعجيل بإطلاق إطار نقابي جديد يضم الصحافيين، ومشروع إنشاء نقابة لم تخرج من رحم لجنة الإسكان وإنما فكرة مستقلة ملك لكل الصحافيين وليست تابعة لأي جهة، ولكن هناك جزء من الإخوة الذين هم في لجنة إسكان الصحافيين يؤمنون بأنه لا بد من التعجيل في إطلاق إطار نقابي جديد، ارتأينا أن يكون تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ونقولها بصراحة نحن كصحافيين نحاول إيجاد الأدوات التي تعجل بتحقيق مطالبنا المهنية والاجتماعية نرى أن الاستعانة بمظلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي هو بواقع الحال هو الشريك الاجتماعي الرسمي للحكومة وهو من الأوراق المهمة التي يجب أن يلعبها الصحافيون من أجل التعجيل بحل مشاكلهم.
ومتى سيتم تنظيم المؤتمر التأسيسي للفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين؟
الفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين وهي نقابة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تم اعتماد لجنة تحضيرية وطنية من قبل قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهذه اللجنة بدأت في العمل منذ أشهر وأنهت إلى الآن كل الوثائق الأساسية المطلوبة للمؤتمر التأسيسي والذي سيكون في القريب العاجل جدا، فهناك لائحة مطالب اجتماعية ووطنية ولائحة تنظيمية، وقبل كل ذلك سبقت عملية تحسيس كبرى سعت لجس نبض الصحافيين الذين هم راغبون في الانخراط في المشروع، ولا أخفي سرا أننا لما قمنا بهذه العملية تجاوز عدد الصحافيين الذين وقعوا بأسمائهم وعبروا بشكل رسمي وشخصي عن دعمهم للمشروع تجاوز 500 صحفي وهذا كان انتصار كبير لنا لأنه أثبت أن الصحافيين في حاجة إلى هذا الإطار التنظيمي والنقابي وهم بحاجة إليه في وقت قياسي ملح لا يجب أن يتأخر وكل الظروف مهيئة ونحن بصدد التنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتحديد تاريخ المؤتمر في القريب العاجل.
قدتم في 2004 مشروع إنشاء نقابة للصحافيين، ولكن لم تكتب له الاستمرارية فما هي أسباب إجهاض هذا المشروع؟
هذا ما كنت أقصده عندما قلت بأنه دفعنا إلى التعجيل بإنشاء نقابة جديدة، فهذا الهم يراود الصحافيين منذ فترة طويلة، فتجربة إنشاء نقابة للصحافيين في 2004 هي إحدى التجارب التي للأسف لم تؤت ثمارها وتضاف إلى تجارب أخرى فيها ما نعرفه وربما ما وئد في مهدها، أقول باختصار أن تجربة إنشاء نقابة للصحافيين في 2004 مثلها مثل تجارب أخرى سبقتها أو جاءت بعدها سنأخذ بحسناتها لنثمنها في المشروع الجديد وسنقصي سيئاتها حتى لا تكون حاجزا أمام تطور المشروع الجديد.
ما هي حسنات وسيئات مشروع نقابة 2004؟
بشكل عام أستطيع أن أقول بكل صراحة أهمها نقص الاتصال ما عملنا على تفاديه بشكل كبير جدا في قضية السكن، كأي مشروع مطلبي إذا لم يكن فيه ما يكفي من أدوات اتصال كافية في الوسط المعني بالانخراط، وهذا ما عملنا بشكل حثيث أننا لا نكرره في العمل المطلب في لجنة إسكان الصحافيين، والكثير من الزملاء يشهدون أننا عملنا على توزيع المعلومة بكل تفاصيل على أكبر عدد ممكن من الصحافيين حتى تكون الناس مطلعة وحتى نتفادى محاولات التشكيك، القضية الثانية التي أجهضت تجربة 2004 أن النسبة الكبيرة من الصحافيين الذين تحركوا فيها كانت لديهم تجربة حديثة نوعا ما، ولم يكن لهم ما يمفي من النفس الطويل ربما أهدروا طاقاتهم في الأشهر الأولى من المشروع وعندما بدأت التحديات الأكبر التي كان يفترض أن تخصص لها طاقات أكبر لم يكن هناك من النفس لمواصلة المشروع.
أسستم مؤخرا نادي للصحافيين البرلمانيين بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني فما هي الأهداف المرجوة من هذا المشروع؟
هذا النادي إحدى المبادرات التي قام بها الزملاء الصحافيين المعتمدين في البرلمان أو حتى الذين هم غير معتمدين ولكنهم مهتمين بتغطية نشاطات المجلس الشعبي الوطني، والهدف تأسيس فضاء حر للنقاش يكون وسيلة تكوين للصحافيين ويحاول أن يكون وسيط بين الصحافيين ومختلف مؤسسات التكوين من أجل الاستفادة خاصة في ظل تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال وظهور أدوات جديدة للعمل المهني والتي لا يمكن الاستغناء عنها ولكن الكثير من الصحافيين يفتقدون إليها نحاول من خلال نادي الصحافة البرلمانية أن نكون الوسيط الذي يتيح فرص التكوين، ويلعب دور الوسيط في الحصول على المعلومة داخل البرلمان، ثالثا يحاول النادي أن يكون وسيلة اتصال مباشرة مع الصحافيين لإدخالهم في حركية البرلمان، وهذه ليست بدعو بالنسبة للصحافيين الجزائريين هناك تجارب كبيرة ومثمرة جدا نذكر مثلا في لبنان وفرنسا وفي مصر والكويت أين توجد جمعيات للصحافيين البرلمانيين والتي تأخذ مبررها من تميز هذا الأداء الإعلامي الذي يتطلب الاحترافية والتخصص ويتطلب أيضا أدوات جديدة.
ما هي المشاريع التي شرعتم في العمل على تجسيدها على مستوى نادي الصحافيين البرلمانيين؟
الخطوة الأولة والتي عندها شهر الآن أين أطلقنا دفعة أولى من حوالي 120 صحفي للاستفادة من الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، وكما تعلمون فإن معظم الصحافيين الجزائريين يتحكمون جيدا في الآليات الأساسية في الإعلام الآلي لكنهم يفتقدون لشهادات تثبت أنهم يتحكمون في الإعلام الآلي وهذه الشهادات أصبحت مطلوبة الآن في دورات تدريب في الخارج وتدخل في ملفات التوظيف في وسائل الإعلام الخارجية في الوقت الحاضر، وقد قمنا بعدة اتصالات على مستوى عدة قطاعات وزارية وعلى رأسها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتم بعد إلحاح ومتابعة من الزملاء في نادي الصحافة البرلمانية الاتفاق على أن تقوم وزارة البريد بالتغطية المادية لتكوين دفعة أولى من الصحافيين والتي ستبدأ في بداية ماي 2009، وقبل أن نصل إلى هذا الحل كنا أجرينا اتصالات على مستوى مؤسسات أخرى معنية بتقديم هذه الخدمة وتوفيرها طلبت منا 16 ألف دينار لكل صحفي ولأننا نعرف وضعية الصحافيين الجزائريين تجاوزنا هذا المشكل وأقنعنا القطاعات الحكومية بأنها هي التي تتكفل بهذا الغلاف المالي نيابة على الصحافيين وهي مشكورة على ذلك كما هم مشكورين السادة المسؤولين في المجلس الشعبي الوطني لتقديمهم الدعم.
تحتفل الصحافة في 3 ماي بعيدها العالمي فكيف تقيم تجربة الصحافة الجزائرية في مختلف الجوانب؟
الصحافة الجزائرية بعد 19 سنة من التعددية الإعلامية قطعت أشواطا كثيرة حيث تمكنا من تحقيق مجموعة من المكاسب لا يمكن إنكارها أهمها أنه توفر لنا مجموعة من المؤسسات الإعلامية التي يمكن أن نقول بأنها مستقرة ـ وأتكلم هنا عن الصحافة المكتوبة ولا أتحدث عن السمعي البصري الذي هو نقاش آخر ولا أعتقد أن هذا هو مجاله ـ وأن هذه المؤسسات الإعلامية رسخت آليات إدارية في عملها والتي هي نتاج عمل كبير ويمكن أن نقول أنها مستقرة وأن سوق الإشهار واكب هذه التجربة واستطاع أن يمنحها شروط الاستقرار المادي، والآن لدينا جيل جديد من الصحافيين الذين شقوا طريقهم نحو الاحترافية وتبنى فكرة أن تصبح الصحافة مهنة حياة لأنه منذ سبعة أو ثماني سنوات كانت النسبة الأكبر من الجيل السابق اختار الصحافة لأنه لم يجد ما يعمل أو أنه اختار الصحافة في انتظار أن يجد أفضل في قطاعات أخرى، والآن هناك نسبة مقروئية واسعة، ويجب أن نعرف أنه أن الجريدة الأولى والثانية على مستوى المقروئية العربية موجودة في الجزائر وهذا مكسب كبير أن الصحافة الجزائرية تطبع يوميا وتسوق يوميا ثلاث مرات أمثر مما تسوقه الصحافة في بلد جار لديه نفس الوعاء الديمغرافي ونفس الشروط الاجتماعية مثل المغرب وهذا مكسب كبير، ولكن من جهة مازال الصحافيون الجزائريون لا يملكون اتفاقية جماعية تحدد بوضوع سلم الأجور وحقوقهم الاجتماعية والمهنية ويحدد بوضوح التراتبية المهنية بحسب الأقدمية والمردودية لكل شخص وهي حالة شاذة في العالم، وكيف لحد الآن لا يوجد جدول وطني يحدد قائمة للصحافيين بحيث لا تبقى المهنة هذه مفتوحة بين عشية وضحاها لمن يأتي يقتات منها أو يغادرها بين عشية وضحاها، لأنه في كل البلدان الأخرى هناك جدول وطني معتمد بأسماء الصحافيين بطاقة وطنية موحدة لكل الصحافيين والتي لا يمكن أن يمارس المهنة إلا بها، ولا يمكن لأي كان أن يسجل في الجدول إلا بعد أن يمر بعدة مراحل من بينها إثبات أن يكون له حد أدنى من تكوين معين، ويمر فترة تربص وتكوين لإثبات قدراته على أداء هذه المهنة كل هذه الأمور مغيبة، وحان الأوان ليكون لنا اتفاقية جماعية، سلم أجور، جدول وطني للصحافيين بطاقة وطنية موحدة للصحافيين وهذه هي المطالب الأساسية التي يجب أن يكرس أي مشروع نقابي نفسه لها.
اتفاقية جماعية، سلم أجور، بطاقة وطنية موحدة، جدول وطني للصحافيين هي مطالبنا الأساسية
أجرى الحوار: حميد . ك
يعتبر الصحفي عبد النور بوخمخم بجريدة الخبر من جيل الصحافيين الذين فرضوا اسمهم بقوة على الساحة الإعلامية في العشر سنوات الأخيرة، حيث عمل في العديد من الصحف الجزائرية المرموقة الناطقة باللغة العربية كالشروق اليومي، والجزائر نيوز واليوم والمحقق السري، وتولى عدة مناصب مهنية من صحفي إلى رئيس قسم سياسي ومدير عام دورية متخصصة، وأهم ما يميز هذا الصحفي شغفه بالعمل النقابي وقدرته الكبيرة على الاتصال ورغبته في إعادة تنظيم رجال الإعلام في أطر نقابية وجمعوية لترقية المستوى المهني والاجتماعي للصحافيين، جريدة المستقبل التقته وأجرت معه هذا الحوار، تابعوا:
- كيف بدأت قصتك مع الصحافة؟
بدأ مشواري في الصحافة عندما التقيت في خريف 2000 صديقا قديما من أيام الجامعة كان حينها يتعاون مع بعض الجرائد، رافقته إلى مكان عمله في دار الصحافة بالقبة، وفي المدخل رأيت لافتة مكتوبة عليها الشروق وسهم متجه إلى مقرها، في لحظة ما قررت أن أترك صديقي وأتوجه إلى الشروق لأطلب لقاءا مع رئيس التحرير و أطلب العمل فيها، وهناك التقيت لأول مرة حسان زهار الذي كان متفتحا جدا و تناقشنا لساعتين في كل الشؤون، طلب مني أن أكتب له شيئا، وفعلت، وجئته بأول مقال لي تناول الوضع السياسي المتفجر حينها في منطقة القبائل، أظهر إعجابا به ونشره لي نفس العدد من الشروق، ومنذ ذلك اليوم بدأت عملي بشكل رسمي ودائم في الصحافة.
ـ قفزت من العلوم الدقيقة إلى مهنة المتاعب، هل كان اختيارك هذا حبا ورغبة أم مكره أخاك لا بطل؟
أنا تحصلت على بكالوريا علوم دقيقة ، وسجلت أولا في شعبة العلوم الدقيقة بالجامعة، وفي مرحلة لاحقة اخترت دراسة التاريخ، الذي أحمل ميلا شخصيا إليه لأنني أقرأ فيه كثيرا من أسباب التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي نعيشها اليوم ويغيب عنا تفسيرها أو نقدم تفسيرات سطحية.
و برغم أن تكويني الأصلي في العلوم الدقيقة، إلا أني جئت إلى الثانوية العام 1990 في فترة غليان سياسي في البلاد، و كنت مداوما على قراءة الصحف اليومية، وكنت أشتري في الغالب نسختين منها، الخبر التي كانت جريدة كل الجزائريين ثم فيما بعد "لوكوتوديان دورون" التي من خلالها طورت فهمي للغة الفرنسية و كان محدودا من قبل، هذا أمدني بشيئين مهمين، من جهة مستوى من الثقافة السياسية والاطلاع على اتجاهات الحدث الوطني ومن جهة أخرى تحكم في اللغة الصحفية بنوعيها الخبري والوصفي، كانا كافيين لأنجح في أول اختبار لي في مشواري الصحفي.
- تنقلت عبر عدة صحف جزائرية ما سر عدم استقرار الصحفيين في أكثر من جريدة؟
أذكر أن زميلنا وأستاذنا القدير والودود جدا، نصر الدين قاسم قال لي مرة أنه اشتغل، في 12 عنوان صحفي رق ، اما زميلنا الآخر محمد بوازدية فلم يعد يذكر العدد لأنه أكبر بكثير، إذن أنا لم أشذ كثيرا عن القاعدة الغالبة، ربما هي طبيعة المهنة ذاتها هكذا لا يمكن أن تتحمل ضغطها دون ان تقبل معها ان تكون طائرا سائحا.
- ما هي الجريدة التي تعلمت منها أكثر، وقضيت فيها أجمل أوقات حياتك المهنية؟
تعلمت من كل الجرائد التي اشتغلت فيها ومن مسئوليها أيضا
إلى أين وصل ملف إسكان الصحافيين؟
لجنة إسكان الصحافيين بدأت فكرة ومبادرة من مجموعة من الصحافيين الذين هم بحاجة إلى سكن والذين اصطدموا بعدم وجود فرص للسكن، واعتقدوا أن أولى الأبواب التي يجب طرقها هي وزارة الاتصال على أن تكون هي الوسيط مع قطاعات حكومية أخرى التي تكون معنية بملف السكن ولا نخفي سرا إذا قلنا بأننا كنا نستعمل أسلوب الإحراج والضغط على وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك عبد الرشيد بوكرزازة وكان ذلك متاحا لنا بشكل أسبوعي على هامش الندوة الصحفية التي تعقب مجلس الحكومة والتي كان ينشطها الوزير بوكرزازة، وهذا الضغط جاء بنتيجة في نهاية المطاف في أوت 2008 عندما استدعانا وزير الاتصال إلى مقر الوزارة وطلب منا انتداب مجموعة من الصحافيين يمثلون باقي زملائهم ويقومون بمتابعة الاتصال مع الوزارة المعنية.
من هم الأعضاء الذين تم انتدابهم لتمثيل الصحافيين؟
تم اختيار أربع زملاء من الصحافة المكتوبة وهم الزميل عبد اللطيف بلقايم من الجزائر نيوز، والزميل مقران آيت العربي من جريدة الوطن، والزميلة كريمة بوعباش رئيسة تحرير المسار العربي سابقا والمتحدث من جريدة الخبر، ثم أضفنا زميل آخر من التلفزيون هو عبد العالي مزغيش يمثل الصحافيين في التلفزيون، والزميل محمد لمسان ويمثل صحافيي الإذاعة الجزائرية وبطلب من الوزارة تم إضافة ممثل عن النقابة الوطنية للصحافيين ممثلة في الزميل نذير بن سبع، وطلب منا أن نعد قائمة أولية بأسماء الصحافيين المرشحين للحصول على سكن على أساس أنهم في حاجة إليه، وطلبنا ملفات من معظم الجرائد ووسعنا التمثيل ليشمل مندوب من كل جريدة، وبدون مبالغة كان عملا كبيرا ومجهودات كثيرة بذلت من طرف الإخوة الصحافيين كمندوبين للجرائد أو من طرف اللجنة المصغرة.
على أي أساس تم ضبط القائمة الأولية للصحافيين؟
تم ضبط القائمة على أساس سلم أولويات بكل شفافية وسلم تنقيط أخذ بعين الاعتبار الراتب الذي يتقاضاه كل شخص، والوضعية العائلية إن كان متزوجا أم لا، أخذ بعين الاعتبار أيضا الأقدمية، ففيه صحافيين قدماء في المهنة ومع ذلك لم يتحصلوا على سكن وهذا شيء منطقي لأن الأولوية لألئك الذين تشردوا أكثر من غيرهم رغم أن الجميع قد تشرد في قضية السكن.
وهل قبلت وزارة الاتصال القائمة كما هي أم أجرت عليها بعض التعديلات؟
وزير الاتصال السابق عبد الرشيد بوكرزازة مشكور يكتب له من بين حسناته الكثيرة أنه أخذ القائمة كما هي وأرسلها في مراسلة رسمية لوزير السكن الذي تفضل بدوره في نفس اليوم تقريبا بإرسال القائمة مرفقة بمراسلة رسمية إلى والي العاصمة للتكفل بالموضوع لحل مشكل السكن وهذه العملية تمت منذ ثلاثة أشهر تلقينا تطمينات من المسؤولين في ولاية العاصمة بأن الملفات سيتم التكفل بها لكننا إلى اليوم لسنا مطمئنين تماما لأنه لم تقدم لنا أجال زمنية محددة متى سيتم إسكان الصحافيين فعلا عبر مشروع للسكن التساهمي.
بعد أن أصبحت وزارة الاتصال تابعة للوزارة الأولى كيف كانت نتائج اتصالكم بالوزير الأول أحمد أويحيى؟
اتصلنا بالوزير الأول السيد أحمد أويحيى تكلمنا معه حتى عشرين دقيقة تقريبا واستمع إلينا بانتباه شديد وانتدب أحد أعضاء ديوان الوزير الأول ليقوم بالتنسيق معنا، وقد التقينا به مرتين في مكتبه، وطلبنا منه التدخل ووعدنا بأن الأمر سيحل.
ما هي الأسباب في نظركم التي جعلت مختلف الحكومات المتعاقبة تفاخر بإنجاز مئات الآلاف من السكنات في حين يوجد نحو ألف صحفي من نخبة المجتمع يعانون من أزمة سكن منذ سنوات؟
القضية متعلقة بتنظيم الصحافيين أنفسهم وليست متعلقة لا بأسباب سياسية ولا غيرها، القضية متعلقة قدرة الصحافيين على مواصلة مساعيهم للحصول على سكن ومدى حيازتهم على النفس الطويل لأجل تحقيق هذا الغرض، إذا استمر تجنيد الصحافيين وتنظيمهم وإصرارهم وإلحاحهم على حل هذا المشكل سيحل حتما لأن التجربة أثبتت بأن كل المراحل التي مررنا بها إلى الآن هي مراحل إيجابية خاصة عندما وصلنا إلى النقطة النهائية أين والي العاصمة يبعث رسالة إلى وزير السكن منذ شهر تقريبا يعلمه بشكل رسمي أن الملفات المتعلقة بإسكان الصحافيين سيتم التكفل بها وهذه مراسلة رسمية وورقة ضغط في يد الصحافيين من أجل دفع المؤسسات الرسمية لتكمل المشروع كما هو متفق عليه.
ما هي الخطوة المنتظرة في هذه المرحلة؟
نحن ننتظر الآن الإعلان عن آجال بداية المشروع وتسليمه ومكانه والإجراءات المادية والتقنية المطلوبة في المدى القريب من الصحافيين حتى يترشحوا للاستفادة من هذا المشروع، هذا ما ننتظره أن يعلن، وهذا ما طلبنا من السيد الأول أن يتدخل لإقراره وهذا ما وعدنا به من الوزارة الأولى أنه سيتم في القريب العاجل، من قبل كنا نعتقد أن الموعد الانتخابي في 16 آفريل الفارط ستجعل معظم السلطات الرسمية في انشغال وربما ستجعل معظم السلطات الرسمية في انشغال وربما وقتها لا يسمح والآن لم يبق فيه عذر ويجب على الصحافيين أن يعيدوا بعث الملف من جديد للظفر بما تم الاتفاق عليه.
السكن التساهمي قد لا يناسب كثيرا من الصحافيين الذين تقل أجورهم عن 24 ألف دينار جزائري كحد أدنى أو حتى الذين تفوق أجورهم 72 ألف دينار على قلتهم، وحتى من يتوفر فيهم هذا الشرط يطرحون إشكالية تسديد الدفعات المالية في فترات زمنية قصيرة، كيف ستعالجون هذا الإشكال؟
أولا فكرة إسكان الصحافيين التي مشينا فيها بالتنسيق مع السيد وزير السكن والسيد وزير الاتصال تنبني على مبدأ أساسي هو أن الصحافيين ليسوا فئة عليا أو متميزة أو لها فضل على بقية الجزائريين بمعنى لا يتاح لها إلا ما يتاح لبقية الجزائريين وبالتالي تجربة إسكان الصحافيين ستستأنس بتجارب مماثلة في قطاعات مهنية أخرى من بينها التعليم العالي، الصحة، من بينها الشرطة أين تم التفاوض بشكل قطاعي بين الوزارة المعنية ووزارة السكن من أجل تجسيد مشروع تساهمي يساهم في الدفع للاستفاد منه لأننا إذا ذهبنا إلى السكن الاجتماعي فهذا لديه شروط أخرى ولا يمكن بأي حال من الأحوال لا للصحافيين ولا لغيره أن يفرضوا على الدولة أنها تعطي السكن الاجتماعي خارج ما هو محدد قانونا، لذلك فإن لجنة إسكان الصحافيين تقول أنه في حالة ما إذا تم مشروع السكن التساهمي ووجدنا أن فئة كبيرة منهم لا تستطيع الاستفادة منه بسبب ضعف إمكانياتها المادية للدفع المسبق للسكن ستسعى من جهتها لتمرير ملفات الصحافيين الذين هم في حاجة إلى سكن عبر قنوات شخصية طبعا بمعنى مساعدتهم على مستوى البلديات التي يقيمون فيها أو التي أودعوا فيها ملفاتهم بشكل قانوني وشفاف وعادل.
ملف إسكان الصحافيين كشف عدة اختلالات يعاني منها الصحافيون مهنيا واجتماعيا وما مشكل السكن إلا حلقة من سلسلة المشاكل التي تواجه الصحافيين، فهل هناك نية لترقية هذا التكتل غير المسبوق في تاريخ الصحافة الجزائرية لمواجهة هذه المشاكل؟
الأكيد أن عدد كبير من الصحافيين ليس له التأمين الاجتماعي المطلوب، يعني أننا نفتقد إلى أبسط القواعد المبنية في عقد العمل، فيه بعض الصحافيين للأسف أجورهم متدنية جدا، لأننا أثناء عملية فرز الملفات طلبنا أن يكون للصحفي كشف راتب وشهادة عمل التي تثبت أن المعني يعمل بشكل منتظم في قطاع الصحافة لأنه يجب أن تكون له القدرة المادية لدفع المستحقات التي ستترتب عليه في حالة استفادته من سكن، وللأسف وجدنا الكثير الكثير بل المئات من الصحافيين الذين لا يتوفرون على أدنى هذه الشروط، ففي البداية بلغ عدد الصحافيين الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في الاستفادة من سكن بلغ 1400 شخص، ولما طلبنا منهم تقديم الملفات كان هناك حوالي 900 ملف دفع، فلما ذهبنا إلى عملية فرز الملفات لم يبق سوى نحو 500 ملف والبقية كلها بشكل أو بآخر لم تستوف الشروط المطلوبة وهي كشف راتب، وصل الضمان الاجتماعي وهذا أحالنا إلى مشكلة أكبر من السكن والذين كنا نعاني منه منذ سنوات وهو افتقادنا لإطار نقابي قوي حتى يستطيع الصحافيون الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، وهذا دعانا إلى التعجيل بإطلاق إطار نقابي جديد يضم الصحافيين، ومشروع إنشاء نقابة لم تخرج من رحم لجنة الإسكان وإنما فكرة مستقلة ملك لكل الصحافيين وليست تابعة لأي جهة، ولكن هناك جزء من الإخوة الذين هم في لجنة إسكان الصحافيين يؤمنون بأنه لا بد من التعجيل في إطلاق إطار نقابي جديد، ارتأينا أن يكون تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ونقولها بصراحة نحن كصحافيين نحاول إيجاد الأدوات التي تعجل بتحقيق مطالبنا المهنية والاجتماعية نرى أن الاستعانة بمظلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي هو بواقع الحال هو الشريك الاجتماعي الرسمي للحكومة وهو من الأوراق المهمة التي يجب أن يلعبها الصحافيون من أجل التعجيل بحل مشاكلهم.
ومتى سيتم تنظيم المؤتمر التأسيسي للفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين؟
الفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين وهي نقابة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تم اعتماد لجنة تحضيرية وطنية من قبل قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهذه اللجنة بدأت في العمل منذ أشهر وأنهت إلى الآن كل الوثائق الأساسية المطلوبة للمؤتمر التأسيسي والذي سيكون في القريب العاجل جدا، فهناك لائحة مطالب اجتماعية ووطنية ولائحة تنظيمية، وقبل كل ذلك سبقت عملية تحسيس كبرى سعت لجس نبض الصحافيين الذين هم راغبون في الانخراط في المشروع، ولا أخفي سرا أننا لما قمنا بهذه العملية تجاوز عدد الصحافيين الذين وقعوا بأسمائهم وعبروا بشكل رسمي وشخصي عن دعمهم للمشروع تجاوز 500 صحفي وهذا كان انتصار كبير لنا لأنه أثبت أن الصحافيين في حاجة إلى هذا الإطار التنظيمي والنقابي وهم بحاجة إليه في وقت قياسي ملح لا يجب أن يتأخر وكل الظروف مهيئة ونحن بصدد التنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتحديد تاريخ المؤتمر في القريب العاجل.
قدتم في 2004 مشروع إنشاء نقابة للصحافيين، ولكن لم تكتب له الاستمرارية فما هي أسباب إجهاض هذا المشروع؟
هذا ما كنت أقصده عندما قلت بأنه دفعنا إلى التعجيل بإنشاء نقابة جديدة، فهذا الهم يراود الصحافيين منذ فترة طويلة، فتجربة إنشاء نقابة للصحافيين في 2004 هي إحدى التجارب التي للأسف لم تؤت ثمارها وتضاف إلى تجارب أخرى فيها ما نعرفه وربما ما وئد في مهدها، أقول باختصار أن تجربة إنشاء نقابة للصحافيين في 2004 مثلها مثل تجارب أخرى سبقتها أو جاءت بعدها سنأخذ بحسناتها لنثمنها في المشروع الجديد وسنقصي سيئاتها حتى لا تكون حاجزا أمام تطور المشروع الجديد.
ما هي حسنات وسيئات مشروع نقابة 2004؟
بشكل عام أستطيع أن أقول بكل صراحة أهمها نقص الاتصال ما عملنا على تفاديه بشكل كبير جدا في قضية السكن، كأي مشروع مطلبي إذا لم يكن فيه ما يكفي من أدوات اتصال كافية في الوسط المعني بالانخراط، وهذا ما عملنا بشكل حثيث أننا لا نكرره في العمل المطلب في لجنة إسكان الصحافيين، والكثير من الزملاء يشهدون أننا عملنا على توزيع المعلومة بكل تفاصيل على أكبر عدد ممكن من الصحافيين حتى تكون الناس مطلعة وحتى نتفادى محاولات التشكيك، القضية الثانية التي أجهضت تجربة 2004 أن النسبة الكبيرة من الصحافيين الذين تحركوا فيها كانت لديهم تجربة حديثة نوعا ما، ولم يكن لهم ما يمفي من النفس الطويل ربما أهدروا طاقاتهم في الأشهر الأولى من المشروع وعندما بدأت التحديات الأكبر التي كان يفترض أن تخصص لها طاقات أكبر لم يكن هناك من النفس لمواصلة المشروع.
أسستم مؤخرا نادي للصحافيين البرلمانيين بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني فما هي الأهداف المرجوة من هذا المشروع؟
هذا النادي إحدى المبادرات التي قام بها الزملاء الصحافيين المعتمدين في البرلمان أو حتى الذين هم غير معتمدين ولكنهم مهتمين بتغطية نشاطات المجلس الشعبي الوطني، والهدف تأسيس فضاء حر للنقاش يكون وسيلة تكوين للصحافيين ويحاول أن يكون وسيط بين الصحافيين ومختلف مؤسسات التكوين من أجل الاستفادة خاصة في ظل تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال وظهور أدوات جديدة للعمل المهني والتي لا يمكن الاستغناء عنها ولكن الكثير من الصحافيين يفتقدون إليها نحاول من خلال نادي الصحافة البرلمانية أن نكون الوسيط الذي يتيح فرص التكوين، ويلعب دور الوسيط في الحصول على المعلومة داخل البرلمان، ثالثا يحاول النادي أن يكون وسيلة اتصال مباشرة مع الصحافيين لإدخالهم في حركية البرلمان، وهذه ليست بدعو بالنسبة للصحافيين الجزائريين هناك تجارب كبيرة ومثمرة جدا نذكر مثلا في لبنان وفرنسا وفي مصر والكويت أين توجد جمعيات للصحافيين البرلمانيين والتي تأخذ مبررها من تميز هذا الأداء الإعلامي الذي يتطلب الاحترافية والتخصص ويتطلب أيضا أدوات جديدة.
ما هي المشاريع التي شرعتم في العمل على تجسيدها على مستوى نادي الصحافيين البرلمانيين؟
الخطوة الأولة والتي عندها شهر الآن أين أطلقنا دفعة أولى من حوالي 120 صحفي للاستفادة من الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، وكما تعلمون فإن معظم الصحافيين الجزائريين يتحكمون جيدا في الآليات الأساسية في الإعلام الآلي لكنهم يفتقدون لشهادات تثبت أنهم يتحكمون في الإعلام الآلي وهذه الشهادات أصبحت مطلوبة الآن في دورات تدريب في الخارج وتدخل في ملفات التوظيف في وسائل الإعلام الخارجية في الوقت الحاضر، وقد قمنا بعدة اتصالات على مستوى عدة قطاعات وزارية وعلى رأسها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتم بعد إلحاح ومتابعة من الزملاء في نادي الصحافة البرلمانية الاتفاق على أن تقوم وزارة البريد بالتغطية المادية لتكوين دفعة أولى من الصحافيين والتي ستبدأ في بداية ماي 2009، وقبل أن نصل إلى هذا الحل كنا أجرينا اتصالات على مستوى مؤسسات أخرى معنية بتقديم هذه الخدمة وتوفيرها طلبت منا 16 ألف دينار لكل صحفي ولأننا نعرف وضعية الصحافيين الجزائريين تجاوزنا هذا المشكل وأقنعنا القطاعات الحكومية بأنها هي التي تتكفل بهذا الغلاف المالي نيابة على الصحافيين وهي مشكورة على ذلك كما هم مشكورين السادة المسؤولين في المجلس الشعبي الوطني لتقديمهم الدعم.
تحتفل الصحافة في 3 ماي بعيدها العالمي فكيف تقيم تجربة الصحافة الجزائرية في مختلف الجوانب؟
الصحافة الجزائرية بعد 19 سنة من التعددية الإعلامية قطعت أشواطا كثيرة حيث تمكنا من تحقيق مجموعة من المكاسب لا يمكن إنكارها أهمها أنه توفر لنا مجموعة من المؤسسات الإعلامية التي يمكن أن نقول بأنها مستقرة ـ وأتكلم هنا عن الصحافة المكتوبة ولا أتحدث عن السمعي البصري الذي هو نقاش آخر ولا أعتقد أن هذا هو مجاله ـ وأن هذه المؤسسات الإعلامية رسخت آليات إدارية في عملها والتي هي نتاج عمل كبير ويمكن أن نقول أنها مستقرة وأن سوق الإشهار واكب هذه التجربة واستطاع أن يمنحها شروط الاستقرار المادي، والآن لدينا جيل جديد من الصحافيين الذين شقوا طريقهم نحو الاحترافية وتبنى فكرة أن تصبح الصحافة مهنة حياة لأنه منذ سبعة أو ثماني سنوات كانت النسبة الأكبر من الجيل السابق اختار الصحافة لأنه لم يجد ما يعمل أو أنه اختار الصحافة في انتظار أن يجد أفضل في قطاعات أخرى، والآن هناك نسبة مقروئية واسعة، ويجب أن نعرف أنه أن الجريدة الأولى والثانية على مستوى المقروئية العربية موجودة في الجزائر وهذا مكسب كبير أن الصحافة الجزائرية تطبع يوميا وتسوق يوميا ثلاث مرات أمثر مما تسوقه الصحافة في بلد جار لديه نفس الوعاء الديمغرافي ونفس الشروط الاجتماعية مثل المغرب وهذا مكسب كبير، ولكن من جهة مازال الصحافيون الجزائريون لا يملكون اتفاقية جماعية تحدد بوضوع سلم الأجور وحقوقهم الاجتماعية والمهنية ويحدد بوضوح التراتبية المهنية بحسب الأقدمية والمردودية لكل شخص وهي حالة شاذة في العالم، وكيف لحد الآن لا يوجد جدول وطني يحدد قائمة للصحافيين بحيث لا تبقى المهنة هذه مفتوحة بين عشية وضحاها لمن يأتي يقتات منها أو يغادرها بين عشية وضحاها، لأنه في كل البلدان الأخرى هناك جدول وطني معتمد بأسماء الصحافيين بطاقة وطنية موحدة لكل الصحافيين والتي لا يمكن أن يمارس المهنة إلا بها، ولا يمكن لأي كان أن يسجل في الجدول إلا بعد أن يمر بعدة مراحل من بينها إثبات أن يكون له حد أدنى من تكوين معين، ويمر فترة تربص وتكوين لإثبات قدراته على أداء هذه المهنة كل هذه الأمور مغيبة، وحان الأوان ليكون لنا اتفاقية جماعية، سلم أجور، جدول وطني للصحافيين بطاقة وطنية موحدة للصحافيين وهذه هي المطالب الأساسية التي يجب أن يكرس أي مشروع نقابي نفسه لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق