رأي سعد بوعقبة في قضية الشروق

حق الرد هذه حقيقة محتال القرن في الصحافة الوطنية..! 2008.08.03 حجم الخط: نشرت صحيفة الخبر الأسبوعي في عددها الأخير تهجما مجانيا على شخصي صرح به عبد الله فطاف لصحفيّة الخبر الأسبوعي صبيحة آيت حمي، وقد وصفني فطاف في هذا الحديث بأوصاف المحتال والطماع والخماس وجمعني ظلما بغريمه وغريمنا جميعا بالمحتال علي فضيل في هذه الأوصاف. وعملا بحق الرد أحب أن أوضح الآتي: أولا: نعم لقد كنت مثل فطاف ضحية لاحتيال ونصب من طرف علي فضيل وبمعية (10) شركاء في مؤسسة "دار الاستقلال" التي أصدرت صحيفة الشروق اليومي، وكانت بداية الأزمة عندما حاول فطاف الاحتيال علي وحدي.. بحيث جمد راتبي الشهري المقدر بـ 50 ألف دينار ورفع راتبه هو إلى 160 ألف دينار خام و120 ألف دينار صافي وهدد حتى بطردي من الصحيفة الناجحة كشريك، وأخذ الجريدة لوحده مدة عامين كاملين دون تقديم الحساب! وعندها اغتنم فضيل الفرصة ورفع دعوى قضائية يطالب فيها باسترجاع العنوان الذي وعد بالتنازل عنه لدار الاستقلال عندما تصبح له قيمة تجارية في السوق، لأن الموثق رفض تسجيله باسم "دار الاستقلال" كونه مجرد رخصة لا يحق لفضيل التنازل عنها فعلا قبل أن تصبح لها قيمة تجارية. وطلب فضيل ثلاثة مطالب من العدالة: الحكم له بملكية العنوان واسترجاعه والتعويض عن استغلاله من طرف دار الاستقلال مدة 4 سنوات.. ولكن العدالة حكمت لفضيل فقط بالملكية الفكرية رافضة استرجاع العنوان والتعويض على اعتبار أن العنوان لم يصدر من قبل من طرف دار الشروق.. وأن العدد الأول أصدرته دار الاستقلال وبالتالي فهي المالكة للصفة التجارية للعنوان. لكن الذي حصل أن عبد الله فطاف كمسير لدار الاستقلال بالمقاولة من الباطن وأمام الثقوب المسجلة في التسيير والمقدرة بالمليارات كما بينها الخبير المالي فيما بعد، قرر التنازل لفضيل عن العنوان مقابل اتفاق ضمني يخص السكوت عن الثقوب المالية في التسيير، وهو ما حصل بالفعل، فلم تستأنف دار الاستقلال الحكم الصادر عن المجلس لدى المحكمة العليا، وسهلت لفضيل مهمة أخذ العنوان دون وجه حق. فمن هو الذي نشر الخشبة التي يقف عليها أنا أم فطاف ومن هو المحتال الذي ضرب محتالا آخر! ومن هو الطماع في هذه الحكاية؟ زيادة على ذلك لماذا لم يرفع فطاف دعوى قضائية ضد فضيل للمطالبة بالتعويض مادامت العدالة قد رفضت استرجاع العنوان وهو أخذه خارج القانون ؟/ ! ولماذا تمت هذه العملية سنوات من الآن أمام القضاء لإنصاف الشركاء المساكين (10) الذين وقعوا ضحية احتيال بين ثعابين حسب تعبير فطاف ؟ ! ثانيا: أما قضية الخماسة ولفظي من طرف فضيل فأحب أن أوضح لفطاف بهذا الخصوص أنني أنا الذي تركت "الشروق" ولم يلفظني فضيل.. فقد غادرت الشروق عندما أصبح آل فضيل يتخذونه كقاعدة للاحتيال والنصب على القراء والمعلنين، ووكرا لممارسة الرذيلة العائلية.. والزميل أنيس رحماني يشهد بأنني غادرت الشروق بسبب خلافي مع فضيل حول ممارسة أحد إخوته للشعوذة باسم الرقية.. بحيث كان "يرندف" لضحاياه من المراهقات والممحونات بواسطة هاتف الجريدة ومقرات الجريدة وفي يوم الخميس حيث لا تعمل الجريدة.. ثم إن الخماسة تعني العيش من عرق الجبين وهي على أية حال رغم وضاعتها هي أشرف من الاحتيال والنصب والاختلاس وممارسة الرذيلة! وأذكرك فقط يا فطاف الهمام بذلك الموقف الذي وقفته أمامي وأنت كالقط المبلل وأنا الخماس الوضيع الحقير أسألك هل سرقت فعلا أموال المؤسسة كما جاء في تقرير الخبير ؟ وأحسست في عينيك الذل والمسكنة فقلت لك اذهب فأنت طليق..! وسعيت مع زملائي لطي الملف إكراما لعشرة وليس حبا فيك ؟ ! وتصديقا لروايتك بأنه سوء تسيير وليس اختلاسا ؟ ! ثالثا: أما قضية الوزير بلعايز فهي خساسة ما بعدها خساسة فقد تكرم الوزير الفحل بلعايز على دار الاستقلال بعنوان لفض النزاع بعد تدخل من الوزير الشهم حراوبية ولكن طمعك هو الذي أفسد الأمر.. فقد تصادف إعطاء الرخصة مع انتهاء الانتخابات الرئاسية وراجت الإشاعات عن رحيل الوزيرين من الحكومة، فدفعت بك الخساسة إلى الاحتفاظ بالرخصة وبالعنوان المتنازع عيه لأن الوزير الذي التزمت أمامه يكون قد رحل وهي وضاعة وخسة جعلت الوزير ينتفض بتلك الطريقة لأنه لا يعقل أن يحتال المحتال على وزير العدل نفسه ويسكت..! وبالمناسبة أذكرك بأنك احتلت حتى على الرئيس في ذلك الوقت بحيث قمت بتنظيم مسابقة تحت عنوان "اختر رئيسك واربح 200 مليون سنتيم"، وقد فاز الرئيس وشارك القراء بمئات الآلاف من القصاصات ولكن الجائزة لم توزع.. أليس هذا احتيالا ونصبا يضعك تحت طائلة القانون.. وهو أسوأ من قضية "حك وابرح". وبالمناسبة فقد تتلمذ عليك فضيل في هذا الأمر أيضا فأصبح يمارس صحافة "حك واربح" ويحتال على القراء في توزيع الجوائز بطرق مشبوهة.. والأدلة معي..! والطريف في كل هذا أنه يمارس الشذوذ الجنسي في مقر العمل مع المسكينات ثم يقوم بالحديث في الجزيرة عن تمويل مؤتمر أو ملتقى لنصرة الرسول أو ينظم طنبولا لرعاية الأيتام..! وهو يفعل ما يفعل مع يتيمة تأتيه من حجوط مقابل 10 آلاف دينار..! رابعا: أما الدروس في الإعلام التي رحت تسديها للصحف والصحافيين فأذكرك فقط: بأن عبارة الصحفي الذي يجري حديثا مع صحفي آخر كمن يرقص مع أخته سرقتها عني فقد كنت أرددها دائما للزملاء الذين يمارسون هذا اللون من الصحافة.. والزملاء في المحقق والخبر الأسبوعي يعرفون ذلك. لكن لو كنت إعلاميا شجاعا فعلا لقلت للقراء السبب الذي من أجله اخترت الصحفية صبيحة آيت حمي للإدلاء لها بهذا الحديث.. وعندها سيعرف القراء بأن ما قلته في الحديث له المعنى الأخلاقي العالي جدا؟ ! وقد يكتشف القراء حجم الشجاعة الأدبية والمعنوية التي تتمتع بها عندما يقرؤون ما ورد في الصفحة العاشرة من نفس الجريدة موقعا باسم صبيحة ويخص فضائح أبناء الوزراء والجنرالات..! وفي الختام يا فطاف مشكلتنا نحن في الشروق اليومي أنه كان بيننا أناس من أمثالك أنت وعلي فضيل الصحافة عندكما احتيال ونصب بلا أخلاق، ألست أنت القائل في حديثك ليس المهم لون القط بل المهم أن يمسك القط بالفأر ؟ ! هذه الميكافيلية المادية هي التي جعلتك أنت لا تفرق بين الصحافة والخبازة وبيع الفازوز في مقهى..! وجعلت نظيرك فضيل لا يفرق بين الاحتيال والنصب على الناس والتقرب إلى الله بفعل الخير بالأموال التي يسرقها من الناس وخاصة الزملاء ؟ ! وعزاؤنا أن القضية أمام العدالة.. وأننا فعلا تعرضنا إلى ما يشبه احتيال القرن في الصحافة الوطنية يوازي أو يزيد احتيال عبد المؤمن خليفة على الدولة الجزائرية.. ولكن أملنا كبير في الإنصاف هذه المرة.. وما ضاع حق وراءه طالب.. والعدالة فيها صفة من صفات العدل الإلهي تمهل ولا تهمل. خامسا: الزملاء سالم زواوي وناصر وعمار نعمي وسليمان جوادي ومصطفى هميسي وبشير حمادي هم الذين باع بعضهم ذهب زوجته من أجل تمويل المشروع، في حين أنت وفضيل اللذين تقاسمتما نتائج المشروع بالاحتيال والنصب لم يضع واحد منكم مليما واحدا في المشروع. ولعل ما يعتزم الزميل بشير حمادي القيام به هو نشر كتاب بالصور والوثائق حول ملابسات هذه القضية ستضع الرأي العام أمام حقيقة ما حدث، وبالنسبة لي سيكون ذلك أهم انتصار حتى ولو لم تنصفنا العدالة..! شيء واحد قلته وكان صحيحا وهو أن علي فضيل أخذ الجريدة لوحده خارج أطر العدالة لأنه دائما يفتخر بأنه يمتلك مواهب خاصة في تضليل العدالة.. وقد يكون الوقت قد أزف ليعيد الجريدة لأصحابها بواسطة المحضر القضائي بعد أن أخذها بدون محضر قضائي أو بدفع التعويض المناسب لهؤلاء المساكين الذين تم الاحتيال عليهم بطريقة فريدة من نوعها.بقلم: سعد بوعقبة