تدخل
النائب إبراهيم قارعلي
أثناء مناقشة مخطط عمل الحكومة الجزائرية
من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
( الجانب المتعلق بالممارسة الإعلامية في الجزائر)
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الكريم
سيدي الرئيس
معالي الوزير الأول
السيدات والسادة الوزراء
الزميلات والزملاء النواب
الإخوة , رجال الإعلام
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
سيدي الرئيس
سيداتي سادتي النواب
قبل أن نناقش الحكومة في خطة عملها التي عرضها علينا معالي الوزير الأول تحت هذه القبة البرلمانية التي نمثل من خلالها الإرادة السيدة والحرة للمواطنين ، كنا نحن النواب قد نزلنا إلى الميدان نتحسس هموم المواطنين واهتماماتهم ونصغي إلى انشغالاتهم اليومية ونتطلع معهم إلى الآفاق المستقبلية من أجل تجسيد طموحاتهم المشروعة التي حملها السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الانتخابي الذي ماانفك المواطنون يزكونه في كل مرة .
معالي الوزير الأول
لقد استبشرت خيرا ، حين جعلتم احترام الديمقراطية التعددية وتفتحها وضمان حرية الصحافة وترقيتها ضمن الفصل الأول من خطة عمل الحكومة والذي ورد تحت عنوان تعزيز جزائر آمنة ، وهو الشعار الذي خضنا به غمار حملة الانتخابات الرئاسية التي جددت الثقة مرة أخرى في رئيس الجمهورية .
بالفعل ، فإن الدولة لن تكون قوية وآمنة إلا باحترام ديمقراطيتها التعددية التي تمنح مؤسسات الدولة شرعيتها ومشروعيتها وديمومتها واستمراريتها وهو ما يجب أن تضطلع به الأحزاب السياسية سواء كانت في الحكم أو كانت في المعارضة .
إن الإعلام قطاع سيادي ولذا يجب , أن نلفت الانتباه إلى أهمية الأمن الإعلامي ، ومادام يتعلق الأمر بقطاع استيراتيجي فليس من حق الدولة أن تتنازل عن حقها السيادي , فالإعلام مثل السلاح الذي يحمي البلاد ويدافع عن الأرض والعرض .
وبالفعل ، فإن الدولة أيضا لن تكون قوية وآمنة إلا بضمان حرية الصحافة التي تلتزم بترقيتها من أجل أن تضمن للمواطنين الحق في الإعلام والحق في التعبير الحر ، وذلك ما يجب أن تقوم به المؤسسات الإعلامية مهما كانت ملكيتها من خاصة وعامة .
سيداتي
سادتي النواب
إننا بعد عشريتين من التعددية السياسية والإعلامية وإن كان يجب أن نضع العبارة بين قوسين ، لابد من إعادة رسم الخارطة السياسية والإعلامية على ضوء الحقائق الموضوعية التي يفرزها تطور المجتمع ، وفي هذا السياق بات من المؤكد إعادة النظر في القانونين المتعلقين بالأحزاب السياسية ونظام الانتخابات ولاسيما القانون المتعلق بالإعلام الذي يمثل روح الديمقراطية .
بالتأكيد ، أن الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة ، فلا يمكن أن نتصور سياسة بلا إعلام ولا إعلام بلا سياسة ، وللأسف الشديد أن التعددية السياسية قد أصبحت في واد والتعددية الإعلامية في واد آخر . ولكنهما في النهاية يلتقيان في مستنقع واحد ، هو مستنقع الفوضى السياسية والإعلامية التي أصبحت تلوث المحيط والبيئة وهو ما يهدد المواطن بالاختناق أو بالغرق .
يحمل الصحفيون مثل نواب البرلمان أكثر من غيرهم تطلعات المواطنين وانشغالاتهم لأنهم أكثر التصاقا بهم ، ولذلك لابد أن يتضمن تعديل القانون العضوي المتعلق بالإعلام الحقوق المهنية وخاصة الاجتماعية لرجال مهنة المتاعب التي تحولت خلال عشرية الدم والدمار إلى مهنة الموت والمخاطر والذين لابد أن نحيي شجاعتهم وبسالتهم في التضحية براحتهم وأرواحهم من أجل ضمان حق المواطن في الإعلام .
لابد أن يواكب الانفتاح السياسي انفتاح إعلامي , فنحن لم نعد نعيش منعزلين في جزيرة بعدما العالم قد أصبح كله يعيش في قرية صغيرة بفعل التطور التكنولوجي السريع والمذهل للإعلام والاتصال . وإن كنا ندعو إلى تحرير القطاع السمعي البصري مثلما كان الشأن مع الصحافة المكتوبة , فإن دعوتنا مبنية على أساس دفتر شروط يلتزم به أصحاب المبادرات الفردية .
إننا نثمن دعوة الحكومة إلى إشراك رجال الصحافة في مراجعة قانون الإعلام لأن الأمر يعنيهم أكثر من غيرهم ، ولكن لابد للدولة أن تتدخل لتنظيم القطاع الإعلامي الذي تحول بالمفهوم السلبي للكلمة إلى سوق شعبي ، فقد حان الوقت لتطهير الساحة الإعلامية من الطفيليين أو المتطفلين بعدما أصبحت رخص إصدار الجرائد تباع وتكترى مثل السجلات التجارية بعدما تحول الإشهار العمومي إلى مصدر للثراء والربح السريع غير المشروع ، ولذا يجب الإسراع بسن قانون يضبط الإشهار خاصة وأن الأمر يتصل بالمال العام .
بل أكثر من ذلك ، إن رجال الإعلام أكثر من غيرهم في حاجة ماسة إلى قانون أساسي يحدد واجباتهم ويحمي حقوقهم ، إن الكثير من هذه الحقوق قد أصبحت مهضومة حتى أصبح حالهم أسوأ من حال المستفيدين من الشبكة الاجتماعية ولست أدري إن كنت أطلب تدخل وزير التضامن الوطني أم أنني أطلب تدخل وزير العمل والضمان الاجتماعي ، خاصة وأن العديد من رجال المهنة يشتغلون في ظروف استعبادية حتى أصبح البعض يتحدث عن الرق الأزرق ولعل أبسط هذه الحقوق ، الحق في الضمان الاجتماعي .
سيدي كاتب الدولة المكلف بالاتصال ، لابد من التنويه بالجهود التي بذلتموها في سبيل النهوض بالقطاع السمعي أو الإذاعي من الإذاعة الوطنية إلى مختلف الإذاعات الجهوية والمحلية التي أصبحت لسان حال المواطنين في مختلف الولايات . وعليه نأمل أن تتواصل هذه الجهود والمجهودات في القطاع التلفزيوني أو البصري ، بل حتى في الصحافة المكتوبة وخاصة العمومية منها وحتى الخاصة ، وأراهن في ذلك على تجربتكم الثمينة في هذا المجال .
يسرني في الختام ، أن أهنئ رجال الصحافة على عيدهم وبالمناسبة لا يسعني إلا أن أترحم على شهداء الكلمة الحرة ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
النائب إبراهيم قارعلي
أثناء مناقشة مخطط عمل الحكومة الجزائرية
من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
( الجانب المتعلق بالممارسة الإعلامية في الجزائر)
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الكريم
سيدي الرئيس
معالي الوزير الأول
السيدات والسادة الوزراء
الزميلات والزملاء النواب
الإخوة , رجال الإعلام
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
سيدي الرئيس
سيداتي سادتي النواب
قبل أن نناقش الحكومة في خطة عملها التي عرضها علينا معالي الوزير الأول تحت هذه القبة البرلمانية التي نمثل من خلالها الإرادة السيدة والحرة للمواطنين ، كنا نحن النواب قد نزلنا إلى الميدان نتحسس هموم المواطنين واهتماماتهم ونصغي إلى انشغالاتهم اليومية ونتطلع معهم إلى الآفاق المستقبلية من أجل تجسيد طموحاتهم المشروعة التي حملها السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الانتخابي الذي ماانفك المواطنون يزكونه في كل مرة .
معالي الوزير الأول
لقد استبشرت خيرا ، حين جعلتم احترام الديمقراطية التعددية وتفتحها وضمان حرية الصحافة وترقيتها ضمن الفصل الأول من خطة عمل الحكومة والذي ورد تحت عنوان تعزيز جزائر آمنة ، وهو الشعار الذي خضنا به غمار حملة الانتخابات الرئاسية التي جددت الثقة مرة أخرى في رئيس الجمهورية .
بالفعل ، فإن الدولة لن تكون قوية وآمنة إلا باحترام ديمقراطيتها التعددية التي تمنح مؤسسات الدولة شرعيتها ومشروعيتها وديمومتها واستمراريتها وهو ما يجب أن تضطلع به الأحزاب السياسية سواء كانت في الحكم أو كانت في المعارضة .
إن الإعلام قطاع سيادي ولذا يجب , أن نلفت الانتباه إلى أهمية الأمن الإعلامي ، ومادام يتعلق الأمر بقطاع استيراتيجي فليس من حق الدولة أن تتنازل عن حقها السيادي , فالإعلام مثل السلاح الذي يحمي البلاد ويدافع عن الأرض والعرض .
وبالفعل ، فإن الدولة أيضا لن تكون قوية وآمنة إلا بضمان حرية الصحافة التي تلتزم بترقيتها من أجل أن تضمن للمواطنين الحق في الإعلام والحق في التعبير الحر ، وذلك ما يجب أن تقوم به المؤسسات الإعلامية مهما كانت ملكيتها من خاصة وعامة .
سيداتي
سادتي النواب
إننا بعد عشريتين من التعددية السياسية والإعلامية وإن كان يجب أن نضع العبارة بين قوسين ، لابد من إعادة رسم الخارطة السياسية والإعلامية على ضوء الحقائق الموضوعية التي يفرزها تطور المجتمع ، وفي هذا السياق بات من المؤكد إعادة النظر في القانونين المتعلقين بالأحزاب السياسية ونظام الانتخابات ولاسيما القانون المتعلق بالإعلام الذي يمثل روح الديمقراطية .
بالتأكيد ، أن الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة ، فلا يمكن أن نتصور سياسة بلا إعلام ولا إعلام بلا سياسة ، وللأسف الشديد أن التعددية السياسية قد أصبحت في واد والتعددية الإعلامية في واد آخر . ولكنهما في النهاية يلتقيان في مستنقع واحد ، هو مستنقع الفوضى السياسية والإعلامية التي أصبحت تلوث المحيط والبيئة وهو ما يهدد المواطن بالاختناق أو بالغرق .
يحمل الصحفيون مثل نواب البرلمان أكثر من غيرهم تطلعات المواطنين وانشغالاتهم لأنهم أكثر التصاقا بهم ، ولذلك لابد أن يتضمن تعديل القانون العضوي المتعلق بالإعلام الحقوق المهنية وخاصة الاجتماعية لرجال مهنة المتاعب التي تحولت خلال عشرية الدم والدمار إلى مهنة الموت والمخاطر والذين لابد أن نحيي شجاعتهم وبسالتهم في التضحية براحتهم وأرواحهم من أجل ضمان حق المواطن في الإعلام .
لابد أن يواكب الانفتاح السياسي انفتاح إعلامي , فنحن لم نعد نعيش منعزلين في جزيرة بعدما العالم قد أصبح كله يعيش في قرية صغيرة بفعل التطور التكنولوجي السريع والمذهل للإعلام والاتصال . وإن كنا ندعو إلى تحرير القطاع السمعي البصري مثلما كان الشأن مع الصحافة المكتوبة , فإن دعوتنا مبنية على أساس دفتر شروط يلتزم به أصحاب المبادرات الفردية .
إننا نثمن دعوة الحكومة إلى إشراك رجال الصحافة في مراجعة قانون الإعلام لأن الأمر يعنيهم أكثر من غيرهم ، ولكن لابد للدولة أن تتدخل لتنظيم القطاع الإعلامي الذي تحول بالمفهوم السلبي للكلمة إلى سوق شعبي ، فقد حان الوقت لتطهير الساحة الإعلامية من الطفيليين أو المتطفلين بعدما أصبحت رخص إصدار الجرائد تباع وتكترى مثل السجلات التجارية بعدما تحول الإشهار العمومي إلى مصدر للثراء والربح السريع غير المشروع ، ولذا يجب الإسراع بسن قانون يضبط الإشهار خاصة وأن الأمر يتصل بالمال العام .
بل أكثر من ذلك ، إن رجال الإعلام أكثر من غيرهم في حاجة ماسة إلى قانون أساسي يحدد واجباتهم ويحمي حقوقهم ، إن الكثير من هذه الحقوق قد أصبحت مهضومة حتى أصبح حالهم أسوأ من حال المستفيدين من الشبكة الاجتماعية ولست أدري إن كنت أطلب تدخل وزير التضامن الوطني أم أنني أطلب تدخل وزير العمل والضمان الاجتماعي ، خاصة وأن العديد من رجال المهنة يشتغلون في ظروف استعبادية حتى أصبح البعض يتحدث عن الرق الأزرق ولعل أبسط هذه الحقوق ، الحق في الضمان الاجتماعي .
سيدي كاتب الدولة المكلف بالاتصال ، لابد من التنويه بالجهود التي بذلتموها في سبيل النهوض بالقطاع السمعي أو الإذاعي من الإذاعة الوطنية إلى مختلف الإذاعات الجهوية والمحلية التي أصبحت لسان حال المواطنين في مختلف الولايات . وعليه نأمل أن تتواصل هذه الجهود والمجهودات في القطاع التلفزيوني أو البصري ، بل حتى في الصحافة المكتوبة وخاصة العمومية منها وحتى الخاصة ، وأراهن في ذلك على تجربتكم الثمينة في هذا المجال .
يسرني في الختام ، أن أهنئ رجال الصحافة على عيدهم وبالمناسبة لا يسعني إلا أن أترحم على شهداء الكلمة الحرة ، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق